يستهدف الاتحاد الأوروبى دعوة ما بين 800 إلى 1000 من المسئولين ورجال أعمال لحضور مؤتمر الاستثمار المشترك مع مصر المرتقب عقده يومى 29 و30 يونيو الجارى، حسبما صرح مصدر مسئول بسفارته بالقاهرة.
وأضاف المصدر لـ”المال”، أن السفارة تعمل مع مسئولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حاليًا بشأن التجهيزات الخاصة بالمؤتمر.
يذكر أن وزارة التعاون الدولى المصرية أعلنت أنه تم بحث مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع فى المفوضية الأوروبية جيرت يان كوبمان ضمانات ائتمان يعتزم الاتحاد الأوروبى تقديمها لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبى المباشر فى البلاد.
وذكرت الوزارة فى بيان أن الجانبين ناقشا خلال اجتماع افتراضى آلية صندوق الاتحاد الأوروبى للتنمية المستدامة، والتى سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص فى دول الجوار وبخاصة مصر.
وذكر البيان أن ذلك جاء فى إطار استعدادات القاهرة لعقد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى نهاية الشهر الجارى وفق وكالة أنباء العالم العربى.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًافى شهر مايو الماضيلمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة “بوسطن” الاستشارية(BCG)بمصر، والتى تشارك فى تنظيم المؤتمر.
ويستهدف المؤتمر جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيّما فى القطاعات ذات الأولوية.
وطلبتالهيئة العامة للاستثمار من الجهات المعنية بالاتحاد الأوروبى إرسال القوائم بأسماء المدعوين لحضور المؤتمر، كما طلبت من جمعيات الأعمال، وغيرها من المعنيين قوائم الحضور لإرسال الدعوات لهم.
ومن المقرر أن يسلط المؤتمر الضوء على الإصلاحات التى يتم تنفيذها لتنشيط جذب الاستثمارات للسوق المحلية، بالإضافة إلى الفرص المتاحة فى القطاعات المختلفة، ومن بينها الرعاية الصحية والتعليم والشمول المالى، والسياحة، ومشروعات المياه والطاقة والأمن الغذائى، فضلًا عن عقد عدد من الصفقات لتنفيذ المشروعات ومذكرات التفاهم المشتركة.
ووقع الاتحاد الأوروبى فى وقت سابق على حزمة دعم مالى واستثمارى لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة ما بين عامي2024 - 2027 للارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، وتضمنت الحزمة 600 مليون يورو منح منها 200 مليون يورو لإدارة تدفقات الهجرة، و5 مليارات فى شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار استثمارات إضافية فى إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية لمنطقة الجوار الجنوبى.
وكان سفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر، توقع فى تصريحات سابقة لـ”المال” أن تحضر أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية هذا المؤتمر.